حقوق کارگران بخش خصوصی در عربستان چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۶۲۸۸
پایگاه خبری اخبار ۲۴ نوشت: دیده بان ملی کار عربستان، دلیل افزایش ۴۵ درصدی حقوق بخش خصوصی در پنج سال اخیر را رشد و اصلاحات اقتصادی این کشور در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان و همچنین موفقیت بسته های حمایتی دولت در دوران کرونا و حمایت و تشویق بخش خصوصی برای رقابت پذیری، جذابیت و کارایی بالای بازار کار نسبت داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اعلام این مرکز، تعداد شهروندان عربستانی که در پنج سال اخیر بیش از بیست هزار ریال حقوق دریافت می کنند، ۱۳۹ درصد افزایش یافته و از ۸۴.۷ هزار شهروند در سال ۲۰۱۸ به ۲۰۲.۷ هزار شهروند در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
مرکز مذکور دلیل این افزایش را نیز بهبود مهارت های مرتبط با بازار کار و کیفیت کار، کارآمدی محیط کار و افزایش تقاضا مشاغل تخصصی دانسته است.
براساس این گزارش، تعداد شهروندانی که بیش از ۴۰ هزار ریال در پنج سال اخیر دستمزد دریافت می کنند نیز شاهد افزایش ۱۷۲ درصدی بوده و از ۱۶ هزار شهروند در سال ۲۰۱۸ به ۴۴ هزار شهروند در سال ۲۰۲۳ رسیده است .
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو هزار شهروند در سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۶۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
محمدمهدی فداکار صبح پنج‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در نود و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به سیاست انقباضی در حوزه بانکی عنوان کرد: اقتصاد کشور به بانک عادت کرده و ادامه این روند در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی، چالش جدی به وجود می‌آورد و شرکت‌ها در کار معمول و سرمایه در گردش خود می‌مانند.
وی در مورد حقوق معادن و بازگشت آن به استان‌ها گفت: حقوق معادن و بازگشت آن قانون دارد و لذا تغییر در محل خرج آن هم باید منبع و مرجع قانونی داشته باشد.
استاندار کرمان به بانک‌های خصوصی و عدم مشارکت آنها در حوزه سرمایه‌گذاری نیز پرداخت و گفت: بانک‌های خصوصی در کل کشور مورد گلایه هستند و در استان هم هیچ کمکی نکردند؛ به غیر چند مورد سرمایه‌گذاری که داشتند، اما بعضی از آنها مفری برای فرار سرمایه شده‌اند.
فداکار گفت: با ایجاد انگیزه، مبالغ زیادی از پول مردم در بانک‌های خصوصی گذاشته می‌شود، اما مشخص نیست پول در کجاست و به چالش تبدیل شده است.
جاده کندوان یک طرفه شد